ثمّن أكاديميون وطلبة، قرار مجلس الوزراء القاضي بتخصيص عوائد بيع جميع الأرقام المميزة لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتباره قرارا استراتيجيا يُسهم في تعزيز العدالة التعليمية، ويوفّر مصدر دخل دائم للصندوق، ما يُمكّنه من توسيع قاعدة المستفيدين وتخفيف الأعباء المالية عن الطلبة.
وقال عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية الدكتور صفوان الشياب، إن الجامعة الأردنية، وباسم طلبتها كافة، تُثمّن القرار الحكومي القاضي بتخصيص عوائد الأرقام المميزة لدعم صندوق الطالب الجامعي، والذي يشكّل رافدًا مهمًا ومباشرًا في مساندة الطلبة وتمكينهم من مواصلة تعليمهم الجامعي دون عوائق مالية.
وأضاف أن القرار يُعد امتدادًا للتوجيهات الملكية السامية الداعمة لقطاع التعليم، وحرصه الدائم على تعزيز فرص التعليم العالي أمام شباب الوطن، باعتباره الاستثمار الحقيقي في مستقبل الأردن.
وأشار إلى أن صندوق الطالب الجامعي يغطي جزءًا كبيرًا من الرسوم الدراسية للطلبة، إما من خلال المنح المباشرة أو عبر أنظمة التقسيط الميسّرة، حيث يستفيد منه آلاف الطلبة سنويًا من مختلف الكليات والتخصصات.
وأكد أن تخصيص هذه العوائد للصندوق سيسهم في توسيع قاعدة المستفيدين، ويُعزّز من قدرة الصندوق على تلبية الطلبات المتزايدة على الدعم، ما يعكس روح التكافل الوطني، ويُجسّد رؤية القيادة الهاشمية الحكيمة في دعم الشباب وتمكينهم علميًا وأكاديميًا.
بدوره، قال عميد شؤون الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور خلف الختاتنة، إن تخصيص المبالغ الناتجة عن بيع أرقام ترخيص السيارات المُميزة لصالح صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية هو اقتراح يحمل أبعادًا إيجابية متعددة، ويمكن أن يكون له تأثير كبير على قطاع التعليم العالي والشباب في المملكة.
وبيّن أن أهمية هذا التخصيص تتجلّى في توفير دعم مالي مستدام للطلبة المحتاجين، وتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من خلال تمكين الطلبة من ذوي الدخل المحدود أو الأسر المتعففة من متابعة تعليمهم الجامعي، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية والربط بين القطاعات.
وأضاف أن القرار يُظهر رابطًا مبتكرًا بين قطاعي النقل والتعليم، ويحوّل ريع سلعة مثل "أرقام الترخيص المميزة" إلى دعم قضية مجتمعية حيوية، ما يُساهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، وتشجيع التميز والابتكار عبر تقديم منح أو حوافز للطلبة المتفوقين والمبتكرين.
وأوضح أن أهم ما في هذا القرار أنه يوفّر مصدر دخل دائم للصندوق، يُساهم في نمو المخصصات المالية المرصودة له، ويعني بالتأكيد أن القرار سيكون له أثر إيجابي كبير على صندوق دعم الطالب الجامعي في وزارة التعليم العالي، لأنه سيؤدي إلى زيادة المخصصات المالية الموجودة في الصندوق، وبالتالي تمكين الوزارة من زيادة أعداد الطلبة الذين سيتم شمولهم بالمنح والقروض التي يُقدّمها الصندوق سنويًا.
وأكد المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي، الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، أن القرار يُعد ترجمة عملية للتوجيهات الملكية، ويعكس حرص الحكومة على إحداث نقلة نوعية في العدالة التعليمية من خلال تسخير عوائد قطاع الترخيص لقضية حيوية تلامس مستقبل آلاف الطلبة الجامعيين.
وقال الخطيب إن أهم ما في هذا القرار أنه يوفر مصدر دخل دائم للصندوق، يساهم في نمو المخصصات المالية المرصودة له، موضحًا أن القرار سيكون له أثر إيجابي كبير على صندوق دعم الطالب الجامعي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال زيادة المخصصات المالية، الأمر الذي يمكن الوزارة من زيادة أعداد الطلبة المشمولين بالمنح والقروض التي يقدمها الصندوق سنويًا.
وثمّن رئيس مجلس اتحاد الطلبة في جامعة مؤتة، عمر الصرايرة، القرار الحكومي، واصفًا إياه بدعم مباشر للعدالة التعليمية، إذ يُخفف الأعباء عن الطلبة ويمكّن شريحة أوسع من استكمال تعليمهم الجامعي بكرامة، بعيدًا عن التحديات المالية.
بدوره، قال نائب رئيس مجلس الطلبة في الجامعة الهاشمية، ماهر الدعجة، إن القرار يتماشى مع رؤى التحديث التي يقودها جلالة الملك وولي عهده الأمين، ويعكس استجابة الدولة لتطلعات الشباب وذويهم في ضمان الحق في التعليم الجامعي للجميع.
وكان مجلس الوزراء قرّر خلال جلسته التي عقدها السبت الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، تخصيص عوائد جميع أرقام المركبات المميزة، بغضّ النظر عن ترميزها، التي تُباع بالمزاد في إدارة ترخيص السواقين والمركبات، لصالح صندوق الطالب الجامعي، وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسي المقبل.
