جو أكاديمي - نشرت وزارة الاتصال الحكومي، اليوم الثلاثاء، أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية، والذي يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم لعمل الجامعات بما يواكب التحولات المؤسسية والتشريعية في قطاع التعليم.
وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون يأتي انسجاماً مع استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وبما يضمن مواءمة التشريعات مع الهيكل المؤسسي الجديد، إلى جانب تنظيم شؤون التعليم في مؤسسات التعليم العالي.
ويستهدف المشروع تعزيز دور الجامعات في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والارتقاء بجودة العملية التعليمية وكفاءة مخرجاتها، فضلاً عن تمكين مؤسسات التعليم العالي من مواكبة المتغيرات العالمية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وفيما يتعلق بآلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية، ينص المشروع على أن يوصي مجلس أمناء الجامعة إلى مجلس التعليم العالي باسم المرشح لرئاسة الجامعة، ليتولى المجلس التنسيب إلى رئيس الوزراء بتعيينه، في خطوة تهدف إلى تفعيل دور مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية.
كما يتضمن مشروع القانون توسيع نطاق تطبيق أحكامه ليشمل مختلف مؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك الكليات الجامعية والكليات المتوسطة، مع الإبقاء على آلية تعيين رؤساء الجامعات الخاصة دون أي تعديل.
