جو أكايديمي - فيما تشهد المراكز الثقافية التي اعتادت تقديم برامج الدعم والمساندة لطلبة الثانوية العامة "التوجيهي" تراجعا في الإقبال بنسبة تصل إلى 60 % وفق نقيبها فارس حواري، تصعد، في المقابل، المنصات التعليمية الإلكترونية بسرعة لافتة، بعد أن باتت تستقطب أعداداً متزايدة من الطلبة.
ويرجع خبراء تربويون هذا التحول إلى التقدم التكنولوجي الذي أتاح أدوات تعليمية رقمية أكثر مرونة وتفاعلية، إضافةً إلى مجموعة من العوامل، أبرزها انخفاض التكلفة مقارنة بالدروس الخصوصية أو الالتحاق بالمراكز الثقافية بعد المدرسة، فضلاً عمّا توفره هذه المنصات من تدريب مكثف، وإمكانية تتبّع تقدّم التعلم مع تغذية راجعة فورية، إلى جانب خاصية "التخصيص" التي تتيح للطالب اختيار الدرس الذي يحتاجه بالضبط.
وأكد هؤلاء الخبراء في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن هذا التحول ليس تقنيا بحتا، بل تقوده مجموعة من المحرّكات، يأتي في مقدمتها إرث جائحة كورونا، ومنطق الامتحانات عالية الأهمية، وعلى رأسها امتحان التوجيهي، إضافةً إلى المناهج.
ويثير هذا التحول تساؤلات جوهرية حول ما إذا تراجعت المراكز الثقافية التي تدرّس مناهج الثانوية العامة لصالح المنصات التعليمية الإلكترونية؟ وهل لعبت المناهج المطوّرة دوراً في تسريع هذا التحول؟
ميزات متعددة
في هذا السياق، يؤكد وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور تيسير النعيمي أن تزايد اعتماد الطلبة وذويهم على المنصّات التعليمية الإلكترونية يعود إلى أن قيمة المنفعة مقابل الوقت والمال على المنصات بات أعلى من التدريس الخصوصي في المنازل أو المراكز الثقافية.
وأوضح النعيمي أن الاشتراك في المنصات يعد أقل تكلفة من التدريس الخصوصي، ولا يحتاج إلى نفقات التنقل إلى المراكز بعد المدرسة، كما يوفر للطلبة مرونة أكبر من خلال إعادة المحتوى دون حدود، فضلا عن التدريب المكثف، وتتبّع تقدّم التعلم مع تغذية راجعة فورية، وإحساس الطالب بالتحكم الذاتي بوتيرة التعلم وزمنه من خلال ما توفره المنصات من خاصية "التخصيص"، حيث يختار الطالب الدرس الذي يحتاجه بالضبط.
ويضيف: كما توفر المنصات للطالب الاستدراك السريع لما فاته من حضور حصص تفاعلية، إضافة إلى قدرة المنصات عبر برمجياتها المختلفة على تفكيك نمط الامتحانات، لا سيما امتحان التوجيهي، عبر بنوك أسئلة مشابهة والمحاكاة.
وبين أن الأردن- كغيره من الدول- يشهد زيادة مطردة في اعتماد الطلبة على المنصّات التعليمية الإلكترونية، وتراجعًا نسبيًا في الدروس الخصوصية المنزلية/ أو المراكز الثقافية ما بعد المدرسة، لافتا إلى أن هذا التحوّل ليس تقنيًا بحتًا؛ بل تقوده مجموعة من المحرّكات يقف على رأسها إرث جائحة كورونا، ومنطق الامتحانات عالية الأهمية وعلى رأسها امتحان التوجيهي، والمناهج.
وتابع أن جائحة كورونا ساهمت في زيادة لجوء الطلبة إلى منصات التعليم الإلكترونية، كما أعادت تشكيل العلاقة بين الطالب والمعلم، وأثرت بشكل كبير في سلوك الطلبة التعليمي وأنماط تعلمهم، إذ لم يعد التعلم عبر الشاشات استثناء بل ممارسة يومية، وغدت منصات التعلم الإلكترونية أداة لترميم الفجوات التعليمية والفاقد التعليمي الناشئ عن أشكال التعليم أثناء الجائحة، وكنتيجة لتعود الطلبة وألفتهم مع التعلم الإلكتروني.
وزاد: "انتقل التدريس الخصوصي ذاته إلى الفضاء الرقمي حتى لمن استمرّ في الدروس الخصوصية، وتحول إلى منصات وأدوات التعليم الرقمي، كما أصبحت الأسر أكثر استعدادًا للاشتراك في منصّات تعليمية رقمية بدل الدروس الخصوصية المنزلية او الدروس التقليدية في المراكز الثقافية، علما أن التدريس الخصوصي في المراكز الثقافية المستند إلى المناهج الدراسية مباشرة يخالف أحكام قانون التربية والتعليم".
وأشار النعيمي إلى أن نظام الامتحانات هو المحرّك الأقوى لاعتماد الطلبة على المنصّات، لا سيما في الاختبارات ذات القيمة العالية كالتوجيهي التي ترتبط بمصير أكاديمي حاسم، وبالامتحانات ذات الأنماط المتكررة والمتوقعة التي تشجّع على التدريب الآلي وفك "قوالب الأسئلة"، ما جعل من المنصّات أداة مثالية للمحاكاة.
وبين أن الاختبارات (ومنها امتحان التوجيهي بصورته الحالية) التي تركز على الحفظ بدلا من مهارات التفكير وتركز على الحفظ السريع وتنتج تعلّمًا سطحيًا قصير الأمد، زادت من إقبال الطلبة على المنصات، لما تقدمه من ملخصات للمفاهيم والدروس، أما الاختبارات الموجهة لقياس المهارات العقلية العليا فغالبا ما تقلل من الاعتماد على المنصات إذا كان التعلم المدرسي تعلما مفاهيميا عميقا ذا معنى.
إصلاح منطق التدريس
وأضاف النعيمي: "أما نظام الثانوية العامة الجديد، فلا علاقة له بزيادة أو تراجع إقبال الطلبة على المنصات التعليمية إذا ما بقي الامتحان العام والاختبارات المدرسية على نمطها الحالي في التركيز على قياس الحفظ والاستظهار."
وأوضح أن نظام الامتحانات في أي نظام تربوي، والذي يحقق ثلاثة توازنات (في نوع الأسئلة، وأدوات التقويم، وتوقيت التقويم) يحد بصورة كبيرة من الاعتماد المفرط على المنصات التعليمية الرقمية، وبالتالي فإن أحد مداخل الحل المهمة يكمن في إصلاح منطق التدريس أولا ثم الامتحانات.
ونوه بأن المناهج المطوَّرة رفعت سقف التوقعات التعليمية معرفيا ومهاريا، كما زادت من التركيز على الفهم والتطبيق ومهارات التفكير، وشهدت تغيرا في أنماط الأسئلة والأنشطة التعليمية وتنويعها (على مستوى المنهاج المخطط)، وعندما لا يترافق ذلك مع تغير حقيقي في إستراتيجيات التدريس (تنفيذ المنهاج المصمم) ومع وقت صفّي كافٍ (اتساع المحتوى مقابل ثبات زمن الحصة، أي كثافة المحتوى)، وأمثلة تطبيقية، وتقييم تكويني منتظم، عندها تصبح المنصات التعليمية أداة تعويض واستدراك.
وقال إن الأردن اتجه مؤسسيًا لربط تطوير المناهج بالتقويم والقياس؛ إذ أقرّ مجلس الوزراء عام 2025 تعديل نظام المركز الوطني لتطوير المناهج، متضمنًا استحداث وحدة بنوك أسئلة للاختبارات الوطنية/الثانوية، بهدف توحيد معايير بناء الأسئلة ورفع موثوقية الامتحانات، وهذا بحد ذاته يزيد "حساسية الطلبة" تجاه التدريب البنكي المحاكي لنمط الأسئلة الذي توفره بعض المنصات الرقمية.
وأضاف إن الشواهد البحثية الدولية تشير إلى أن المنصّات يمكن أن تحسّن تعلّم الطلبة عندما تكون جزءًا من تصميم تعلّمي مدمج، وتُستخدم بجرعات محددة، وتخضع للمراقبة والتقويم.
واعتبر أن المنصات التعليمية الرقمية قد تُضعف التعلّم عندما تتحول إلى بديل عن المدرسة، أو أداة تدريب امتحاني صرف، أو ممارسة مفتوحة بلا ضوابط زمنية أو تربوية، مشيرا إلى أن ازدياد اعتماد الطلبة على المنصّات التعليمية هو عرض لمنظومة تعليم وتقييم غير متوازنة، وليس مشكلة تقنية بحد ذاتها.
تحولات تعليمية
بدوره، يرى مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم سابقا علي حماد، أن المراكز الثقافية التي تأسست منذ ثمانينات القرن الماضي لعبت دوراً محورياً في دعم الطلبة، خصوصاً في المواد الأساسية مثل الرياضيات والفيزياء، حيث كانت بمثابة حلقة دعم مسائية لطلاب الثانوية العامة الذين واجهوا صعوبات في الفهم داخل الصفوف المدرسية.
وقال حماد إن هذه المراكز شكلت ثقافة تعليمية واسعة خلال التسعينيات والألفية، إذ ارتادها آلاف الطلبة مستفيدين من خبرات نخبة من المعلمين المخضرمين.
وأوضح أنها لعبت دورا محوريا في تعويض ما استعصى على الطالب داخل الصف، إذ كانت تقدّم شروحاً إضافية وأساليب مبسطة تساعد الطلبة على استيعاب المفاهيم التي لم يتمكنوا من فهمها خلال الحصة الصفية، خاصة في المرحلة الثانوية.
وتابع أنه ومع ظهور جائحة كورونا وانتشار التعليم الإلكتروني، شهدت هذه المراكز تراجعاً ملحوظا في الإقبال، حيث اتجه الطلبة إلى المنصات الإلكترونية وبطاقات التعليم الرقمية التي وفرت الوقت والجهد والتكلفة، وهو ما انسجم مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أن المعلمين الذين كانوا نشطين في المراكز الثقافية انتقلوا بدورهم إلى المنصات الإلكترونية، وقدموا محتوى متطوراً يتماشى مع المناهج الحديثة، موضحا أن أولياء الأمور باتوا يعتبرون شراء البطاقات التعليمية الإلكترونية ضرورة لأبنائهم في المرحلة الثانوية، باعتبارها وسيلة فعالة لتحقيق التفوق.
وشدد حماد على أن المنصات الإلكترونية أصبحت جزءاً أساسياً من العملية التعليمية، ما فرض على الوزارة وضع ضوابط صارمة، تضمنت ترخيص المنصات، واعتماد المناهج المقدمة، ومراقبة جودة التعليم، إضافة إلى اشتراط حصول المعلمين على شهادة البكالوريوس وإجازة التعليم في تخصصاتهم لضمان كفاءة العملية التعليمية وجودتها.
ولفت إلى أن المنصات الإلكترونية ساهمت بشكل كبير في تراجع عمل المراكز الثقافية لعدة عوامل، من أبرزها المرونة التي توفرها المنصات التعليمية، وتوفير الوقت والجهد في الذهاب إلى المراكز، وذلك بما تقدمه من محتوى إلكتروني، إلى جانب أن معظم المعلمين الذين كانوا يدرسون في المراكز انتقلوا إلى المنصات.
إقرار بالتراجع
من جانبه، أقر نقيب المراكز الثقافية الدكتور فارس حواري، أن المنصات التعليمية الإلكترونية التي تدرس مناهج الثانوية العامة من خلال البطاقات، أثرت بشكل سلبي على عمل المراكز الثقافية.
وبين حواري أنه منذ جائحة كورونا حتى اليوم، تراجع عمل المراكز الثقافية بنحو 60 %، حيث أغلقت العديد منها أبوابه بسبب المنصات.
وأكد أن تراجع المراكز الثقافية أمام صعود المنصات التعليمية الإلكترونية يعود إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، فالمرونة الزمنية والمكانية التي توفرها هذه المنصات تمنح الطالب فرصة متابعة الدروس في أي وقت، ومن أي مكان، وهو ما لا تتيحه القاعات التقليدية المقيّدة بجداول صارمة، كما أن انخفاض التكلفة مقارنة بالدروس الخصوصية أو الالتحاق بالمراكز، جعل التعليم الرقمي خياراً اقتصادياً أكثر جاذبية للأسر.
ومن بين الأسباب أيضا، بحسبه، العروض التي تقدمها المنصات والخصومات على سعر البطاقات، الأمر الذي أثر أيضا على المراكز والدروس الخصوصية، فالظروف الاقتصادية تدفع الطلبة وأولياء أمورهم لاختيار المنصات كبديل عن المراكز، كونها توفر الوقت والجهد، بالإضافة إلى تكاليف التنقل من المركز الى المنزل وبالعكس، وبالتالي تكون تكلفة البطاقة أوفر من المركز.
وأشار حواري إلى أن هناك إحجاما من الطلبة عن التحاق بالمراكز، لاسيما وأن من يدرّسون في المراكز هم ذاتهم الذين يدرسون في المنصات، لافتا إلى أن نظام الثانوية العامة الجديد الذي يعتمد على الحقول ساهم في تراجع عمل المراكز الثقافية، كون المراكز كانت تعتمد بالدرجة الأولى على المباحث العلمية في تدريسها، كالرياضيات والفيزياء، لكن الصورة اليوم مختلفة بنظام الحقول، فالمباحث العلمية موزعة حسب الحقل الذي يلتحق به الطالب. الغد
