جو أكاديمي - أكد رؤساء جامعات حكومية أن قرار مجلس الوزراء القاضي بتسديد المديونية المترتبة على الجامعات يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي لمؤسسات التعليم العالي، ويدعم قدرتها على التخطيط المالي والأكاديمي بكفاءة، بما ينعكس إيجابا على تطوير البرامج التعليمية والارتقاء بالبحث العلمي.
وأوضحوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تخصيص 100 مليون دينار لدعم الجامعات الحكومية يجسد إيمان الحكومة بالدور المحوري للتعليم الجامعي في إعداد قيادات شبابية وكفاءات بشرية مؤهلة وقادرة على مواكبة المتغيرات والتعامل مع التحديات.
وقال رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري، إن هذه الخطوة تندرج ضمن تنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في كتاب التكليف السامي، والتي شددت على ضرورة إيجاد حلول عملية لتجاوز التحديات، وتحقيق التطلعات من خلال البناء على الفرص المتاحة، من خلال تنفيذ برامج واضحة ضمن أطر زمنية محددة، بما يسهم في إطلاق الطاقات الكامنة وتحقيق نمو شامل ومستدام، لا سيما في ما يتعلق بتطوير منظومة التعليم، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بما يعزز جودة المخرجات ويربطها بصورة فاعلة باحتياجات سوق العمل.
وبين أن تسديد المديونية يشكل انتقالا نوعيا من إدارة التحديات إلى صناعة الفرص التعليمية والتنموية، بما يتيح للجامعات التخطيط بثقة، وينقلها من ضغوط إدارة الأزمات إلى الاستثمار طويل المدى في الإنسان والمعرفة، وبناء نماذج تعليمية تستشرف احتياجات الغد، وتعزز قدرة الجامعات على مواكبة التحولات المتسارعة، وترسخ دورها التنموي، وترفع قدراتها التنافسية محليا ودوليا.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستمكن الجامعات من إطلاق مسارات تعليمية حديثة واستحداث تخصصات نوعية تلبي احتياجات سوق العمل، إلى جانب تطوير البرامج الأكاديمية القائمة، وتحسين بيئة العمل للكوادر الأكاديمية والإدارية، ودعم التدريب والتطوير المهني، واستقطاب الكفاءات، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي والابتكار.
وأوضح أن القرار يعكس توجها واضحا لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة، من خلال تطوير منظومة التعليم والتدريب التقني والتطبيقي، والاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج وعمليات التعليم والتعلم، إضافة إلى بناء شراكات فاعلة مع القطاعين العام والخاص، بما يعزز جاهزية الخريجين للانخراط في سوق العمل والمساهمة في مسارات التحديث.
وأكد الحياري، أن القرار سيسهم في تطوير البنية التحتية والبيئة الجامعية، بما يشمل تحديث المختبرات المتخصصة، وتطوير المرافق التعليمية الداعمة، والتوسع في منصات التعلم الذكي والأنظمة الإلكترونية، وتعزيز التعليم المدمج والتطبيقي، وتحسين الخدمات الطلابية.
وقال إن هذه الجهود ستسرع بناء نماذج تعليمية ترتبط باحتياجات الاقتصاد ورؤى التحديث الشامل التي تمثل خارطة طريق للأردن في مطلع مئويته الثانية، مشيرا إلى أن الجامعة الهاشمية تمضي بثقة في أداء رسالتها العلمية والتنموية، وتسخير إمكاناتها لإعداد شباب يمتلكون المعرفة والمهارة والقيم، وقادرين على الإسهام في بناء مستقبل الأردن وتعزيز منجزاته.
من جهته، أكد رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات، أن الدعم الحكومي المقدم للجامعات يعكس إدراك الدولة للدور الوطني الذي تضطلع به مؤسسات التعليم العالي، مشيرا إلى أن هذا الدعم يعزز جهود الجامعات في التطوير والتحديث، ويدعم خططها للارتقاء بالمستوى الأكاديمي وتهيئة بيئة جامعية محفزة للإبداع والابتكار.
وقال إن تخفيف العبء المالي يمكن الجامعات من التركيز على تحسين مخرجاتها التعليمية، وتأهيل الطلبة بالمهارات والمعارف المتوافقة مع متطلبات العصر وسوق العمل، إلى جانب تعزيز البحث العلمي باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الجامعة تنظر إلى هذا الدعم بعين التقدير والامتنان، باعتباره تجسيدا لثقة الدولة بمؤسساتها الوطنية وحرصها على تمكينها من أداء رسالتها على الوجه الأمثل، مؤكدا أن الجامعة ستوظف هذا الدعم بمسؤولية ضمن مسارات واضحة ومدروسة، تسهم في تعزيز الجودة، وترسيخ ثقافة الابتكار، ورفع مستوى التنافسية.
وشدد على أهمية استمرار الجامعات كشريك محوري في دعم توجهات الدولة وخططها الاستراتيجية، والمساهمة في مسارات التحديث الوطني، من خلال التركيز على البحث العلمي التطبيقي الذي يسهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وتحسين جودة التعليم، وإعداد كوادر قادرة على الإسهام الفاعل في تنمية الاقتصاد.
بدوره، أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري، أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى حماية استقرار قطاع التعليم العالي وتعزيز قدرته على الاستمرار في أداء دوره العلمي والتنمية، خصوصا في ظل التحديات المالية التي واجهتها الجامعات خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن القرار الحكومي يبرز مسؤولية الجامعات، بالتوازي مع الدعم المقدم، في إعادة صياغة نماذجها المالية والتشغيلية لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، وتشمل هذه المرحلة تطوير الإدارة المالية الاستراتيجية، وبناء موازنات أكثر تحوطا تعتمد على الحصافة المالية وإدارة المخاطر وبناء المخصصات، إلى جانب تحسين الأنظمة المحاسبية والتقارير المالية، ووضع استراتيجيات للإدارة المالية الرشيدة تمكن صناع القرار من التخطيط المالي الاستراتيجي بكفاءة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير إدارة الموارد البشرية، من خلال التركيز على الكفاءة والإنتاجية والثبات الوظيفي المبني على تقييم الأداء، واستخدام حلول تشغيلية مبتكرة، والتوسع في أساليب الشراء الاستراتيجي عند الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى تمكين الطلبة من المشاركة الفاعلة في دعم البيئة الجامعية، وتوفير فرص تشغيلية ومنح مقابل أدائهم، بما يسهم في تنمية مهاراتهم العملية والمهنية.
وشدد على أهمية تعزيز القدرات الاستثمارية للجامعات، عبر تطوير الشراكات الاستراتيجية، واستثمار مخرجات البحث والابتكار، خاصة براءات الاختراع، والانفتاح على الاستثمار في الشركات الناشئة ضمن أطر تشريعية متطورة، إلى جانب إعادة تفعيل الوقفيات والصناديق الجامعية بأساليب حديثة تقوم على الشفافية، وإبراز الأثر المجتمعي والعلمي والاقتصادي، وتعزيز أدوات رقابة الشركاء والمجتمع.
وأوضح أن مديونية الجامعة شكلت عبئا كبيرا حد من قدرتها على استغلال الفرص التشغيلية والتطويرية والاستثمارية بالمرونة المطلوبة، وأثرت على توجيه الموارد نحو التحديث الأكاديمي والتكنولوجي لتعزيز تنافسية الجامعة، مؤكدا أن حزمة الدعم الحكومي التي دخلت حيز التنفيذ ستمنح الجامعة إمكانية الحصول على مبالغ ضمن الذمم المدينة، وتخفف الضغط المالي المباشر من خلال إعفائها من بعض الالتزامات لدى الجهات الحكومية، كما ستعزز قدرتها على الاستثمار في تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية، ورفع جاهزية البنية التحتية التعليمية والتكنولوجية.
